الخُرطوم _صوت الهامش
أعلنت وزارة العدل السُودانية،عن إعدادها مقترحاً يقضي بإجراء تعديل على الوثيقة الدستورية، بإدراج إتفاق جوبا لسلام السودان فيها.
وعقد وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري وممثلون من وزارة العدل اليوم اجتماعاً موسعاً مع وفد حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بشأن موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام الموقعة بجوبا .
وحضر الاجتماع بجانب ممثلي حركات الكفاح المسلح فريقٌ من وزارة العدل شمل مختصين في مجال التشريع والشؤون الدستورية.
وقال وزير العدل نصر الدين عبدالباري “إنه بعد تحقيق الركن الأول من أركان شعار ثورة ديسمبر ننتقل الآن إلى الركن الثاني وهو تحقيق السلام الذي سوف يبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى أحكام دستورية”.
من ناحيته ثمن ياسر عرمان رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية مبادرة وزارة العدل وتقدم بالشكر والاستحسان للوزارة على جهودها مؤكداً حرصهم على دراسة مقترح وزارة العدل بدقة وتقديم ملاحظاتهم إلى الوزارة في أقرب وقت إحتراماً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها والشروع في تحقيق وبناء السلام.
وكانت الحكومة الإنتقالية في السودان والجبهة الثورية السودانية وقعا إتفاق نهائي للسلام في عاصمة دولة جنوب السٌودان،وشمل الإتفاق مسارات التفاوض ال”5″ وتضمن قضايا النازحين واللاجئين فضلاً عن قضايا الرحل والترتيبات الأمنية والقضايا القومية، والتعويضات وجبر الضرر.


