الخرطوم – السودان الآن | 27 مارس 2026
أصدر وزير النقل، سيف النصر التجاني هارون، قراراً وزارياً قضى بإيقاف نائب المدير العام لهيئة سكك حديد السودان للشؤون المالية والإدارية، عبدالحميد محمد الحسن، عن العمل وإحالته إلى مجلس محاسبة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول الأسباب والدوافع.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى مخاطبة رسمية تقدم بها نائب المدير العام في يناير الماضي، أشار فيها إلى ضرورة تصحيح الوضعية القانونية للمدير العام للهيئة، موسى القوم، الذي بلغ سن التقاعد القانونية في مطلع العام الحالي، إلا أن رد الفعل الوزاري جاء بتمديد تكليف المدير العام وتشكيل لجنة تحقيق مع النائب.
كشف الكاتب الصحفي عبدالقادر باكاش عن مفارقات واضحة في تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026م؛ حيث أشار “باكاش” إلى أنه رغم نص القرار على عدم المساس براتب النائب، إلا أن ما حدث فعلياً هو إيقاف راتبه وسحب سيارته المخصصة فور صدور القرار.
وحذر “باكاش” في تناوله للملف من خطورة “السياسة الانتقائية” في إدارة مؤسسات الوزارة، مؤكداً أن تجاوز نصوص قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتقاعد والإعفاء يضعف مؤسسية الدولة ويفتح الباب أمام المسؤولين للتشبث بمواقعهم خارج الأطر القانونية، وسط غياب للرقابة والتقييم الفعلي من رئاسة مجلس الوزراء.
