الخرطوم ــ صوت الهامش
قال البنك الدولي، إن سيقوم بإجراء فحص شامل لكافة الأسر التي يمكن أن تستفيد من برنامج ”ثمرات“ الذي سيموله، والتأكد من إتمام اختيار تلك الأسر وفق الطرق التي حددها البنك.
وبرر البنك خطته، إنه يهدف للتأكد من أن المستهدفين من الأسر الأكثر معاناة من إنعدام الأمن الغذائي في المنطقة قبل أن يتم تأكيد تسجيلها في هذا البرنامج.
وأضاف أنه ”كما ستكون للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الأولوية في ذلك البرنامج.“
إضافة إلى ذلك قال البنك الدولي، المراقب الخارجي الذي سيتم توظيفه من قبل للتأكد أيضاً من أن المستفيدين الذين تم اختيارهم هم من أكثر الأشخاص الذين يعانون من إنعدام الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
أبرز ماتم تداوله من معلومات حول مشروع شبكات الأمن الطارئ الذي تمت الموافقة عليه في السودان، قامت المجموعات التابعة البنك الدولي قامت بإيقاف كافة المدفوعات في جميع عملياتها في السودان بتاريخ 25 اكتوبر 21 كما توقفت عن معالجة أي عمليات جديدة كونها تقوم بمراقبة وضع السودان عن كثب وتعمل على تقييمه بشكل مستمر.
كما قام البنك الدولي، مؤخراً بتقديم نحو 100 مليون دولار لدعم مشروع شبكات الأمن الطارئ.
مشيراً إلى إتمام البحث في نقطة من أهم النقاط التي تخص موضوع البنك الدولي بأنه في حال قام البنك بدعم مشروع شبكات الأمن الطارئ فهل هذا يعني بأنه سيعمل بصورة طبيعية كما عمل مسبقاً في السودان.
مؤكداً في تقرير له إطلعت عليه صوت الهامش، على استمرار المدفوعات التي أجراها لكافة عملياته في جمهورية السودان، وذلك بموجب السياسة التفصيلية التي يتبعها في كل ما يخص تعاملاته مع حكومات الأمر الواقع في السودان.
منوها إلى أن التمويل لم يذهب إلى الحكومة فالمدفوعات لا تزال متوقفة.
وأردف بالقول : ”مشروع شبكات الأمن الطارئ ستكون بمثابة منصة يمكن من خلالها تقديم الدعم النقدي والغذائي للكثير من السكان الذين يعانون الجوع وانعدام الأمن في جمهورية السودان.“
ذلك من خلال اتباع تلك المشروعات برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، كما أكد على إيقاف لكل عملياته في السودان لاسيما برنامج دعم الأسرة بصورة مؤقتة ذلك في أكتوبر لعام 2021.
وذكر أن برنامج ”ثمرات“ تمت قيادته وتنفيذه بصورة كاملة من قبل الحكومة السودانية، حيث يهدف ذلك البرنامج إلى تعزيز الحماية الإجتماعية وزيادة قدرات الأسر السودانية الشرائية لاسيما من تأثر منهم بتلك الأزمات الإقتصادية التي حصلت في البلاد.
لافتاً إلى أن برنامج ثمرات قد سعى لتسجيل ما يقارب 9.3 مليون فرد فيه، منهم 4.7 استطاعوا تلقي مدفوعات في أقل من ستة أشهر من بدايته، يذكر كذلك بأن المشروع تمت قيادته وتنفيذه من قبل الحكومة السودانية.
وكان أبرز أهداف ثمرات، وغاياته هو الاستجابة لإنعدام الأمن الغذائي الحاصل في السودان والذي كان نتيجة للضعف الذي تعرض له الحصاد في البلاد وأحد ثمار ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عالمي.
وسيتم من خلال البرنامج، تقديم التحويلات النقدية والدعم الغذائي بصورة مباشرة لكافة الأسر التي تعاني من الفقر والأكثر ضعفاً وفقراً في جمهورية السودان.
وقال البنك الدولي، إن أعداد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتقع في السودان، يكاد يقترب من مليونين شخص ضعيف في أحد عشر مدينة اعتبرت من أكثر الدول التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي الخاص بها ، وذلك بناء على تقييم الضعف الذي أجراه برنامج الأغذيه العالمية.
برنامج الأمان الغذائي، هدف في حالات الطوارئ إلى شمول 80 في المئة، من السكان على الصعيد الوطني.
بينما هدف مشروع شبكة الأمان في حالات الطوارئ إلى إحاطة
مليوني شخص من أكثر الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الولايات الإحدى عشر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
وقد بين التقرير بأن المستفيدين من ذلك المشروع سيتم اختيارهم من خلال عدة طرق كان أبرزها استهداف جغرافي ومجتمعي.
