الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت اللجنة الإقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إن عدم الاستقرار السياسي في السودان أدى إلى إعاقة النمو في قطاع الخدمات والاستثمارات في العقارات والاعمال.
وأضاف أن السودان يتخبط في صراعات، ويواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائه للمعايير المطلوبة للتخرّج من فئة أقل البلدان نمواً، والمبيَّنة في برنامج عمل اسطنبول.
كما أشار إلى أنه الأكثر تعرضاً للمخاطر، حيث تشوب النمو فيه أوجه ضعف هيكلية، كتدني نصيب الفرد من الدخل، وانخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والبشرية.
وأضاف أن حكومة السودان تعمل على بناء نُظُم حوكمة سليمة لجعل اقتصاده أكثر منعةً، غير أنّ جهوده ما برح تتقوّض بفعل الصراعات والصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية وأزمات أسعار الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم.
فضلاً عن ضعف القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ والقصور في نقل التكنولوجيا؛ وغياب الموارد المحلية اللازمة، وانتشار عدم المساواة.
كذلك، فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان الأقل نمواً في الآونة الأخيرة تحت وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرةً، وفقاً لتقرير الإسكوا إطلعت عليه (صوت الهامش) إلى حلقة مفرغة من انخفاض الإنتاجية والاستثمار، وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية.
وعلى الرغم من بذل جهود كبيرة على مسار التنمية، لا تزال التوقعات بالنسبة للسودان، قاتمة نسبياً بسبب تحديات متعددة، منها الركود العالمي الناجم عن تفشّي الجائحة، والتغيُّرات المستمرة المترتبة عن تدابير التكيُّف مع انخفاض أسعار النفط والمواد الخام، إضافةً إلى الصراعات الإقليمية.
