الخُرطوم – صوت الهامش
أوقفت الحكومة السُّودانية “السبت” شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية .
ودعت إلي ضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP).
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أمر التحويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022 وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالي 2022م والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، بموجب قانون الإعتماد المالي للسنة المالية 2022.
وأعلنت في وقت سابق أن موازنة العام المالي تركزت على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية.
وأوضح عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها وبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ .
مشيرت أن تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية .
ووجه كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م.
وأعلن عن إعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022 وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر 2021 المعتمد من المراجع الداخلي مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.
