الخرطوم – السودان الآن | 4 فبراير 2026
أكدت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، التزام الحكومة السودانية الكامل بمسؤوليتها في حماية المواطنين وتوصيل الإغاثة إليهم في كافة المواقع.
وأوضحت خلال لقائها اليوم بوفد مجموعة الخبراء الخاص بدارفور (القرار الأممي 1591)، أن الدولة تضع إغاثة المواطنين على رأس أولوياتها سواء كانوا في مناطق سيطرة الدولة أو غيرها.
وكشفت بنية أن المدنيين في مناطق تواجد المليشيا المتمردة يواجهون تحديات خطيرة، تشمل الاختطاف والزج في السجون لطلب فديات مالية.
وأشارت إلى أن المليشيا تعرقل وصول المساعدات وتستخدم “التجويع” كسلاح ضد المدنيين، بالإضافة إلى قيامها بتغيير مسارات شاحنات الإغاثة وتوجيهها إلى مناطق غير مقررة لها.
نوهت المفوضة إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات واسعة للمنظمات الإنسانية، شملت منح التأشيرات وفتح الممرات الآمنة.
وشددت في حديثها مع الوفد الأممي على ضرورة احترام السيادة الوطنية السودانية، مشيرة إلى أن الحكومة باتت لا تعتمد على المنح الخارجية لقلتها، بل اتجهت لشراء المواد الغذائية من مواردها الذاتية وترحيلها للمحتاجين.
استفسرت سلوى آدم بنية وفد الخبراء عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار رقم (3627) الخاص بفك حصار الفاشر، والقرار رقم (1591).
وأكدت أن القرارات الدولية تفقد قيمتها إذا لم تتبعها آليات تنفيذ واضحة ومتابعة دقيقة على أرض الواقع لإنهاء معاناة المتضررين.
