الخُرطوم _صوت الهامش
تُستأنف “الثلاثاء” المُقبل جلسات مُحاكمة الرئيس المخلوع عُمر البشير، وعدد من قيادات الجبهة الإسلامية،الذين يواجهون تُهم تقويض النِظام الدستوري، عقب تنفيذهم للإنقلاب عسكري في العام 1989.
وكانت محكمة الإستئناف سحبت ملف القضية، عقب طعن تقدم به محامو حِزب المؤتمر الشعبي، يُنادي بإطلاق سراح ثلاث من قيادات الحِزب هم الأمين العام، علي الحاج، ورئيس مجلس شورى الحزب، إبراهيم السنوسي، فضلاً عن المُهندس عمر عبدالمعروف.
وقال عضو هيئة الإتهام في محاكمة البشير على قضية إنقلاب 1989، المُحامي، مُعز حضرة ل”صوت الهامش” أنه من المُقرر أن تستأنف المحكمة يوم “الثلاثاء” المقبل، بعد توقفها عقب الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن متهمي حِزب المؤتمر الشعبي.
وكان قاضي مُحاكمة البشير في الجلسة الأولى أصدر قراراً بمُحاكمة “6” من رموز النظام السابق غيابياً عقب تعذر القبض عليهم،وفرار “3” منهم لخارج السودان،وإخفاء “3” اخرون في الداخل لأنفسهم للحيلولة دون إلقاء القبض عليهم.
كما رفضت هيئة المحكمة المحكمة طلباً تقدمت به هيئة دفاع قيادات حزب المؤتمر الشعبي ينادي بإطلاق سراح المتهمين لأسباب صحية،وبررت المحكمة رفضها إطلاق سراحهم لجهة أنهم يواجهون إتهامات تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وهي إتهامات تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وكانت الجبهة الإسلامية السُودانية نفذت إنقلاباً عسكرياً في العام 1989،وسيطرت على السُلطة لمدة “30” عاماً،قبل أن تسقطها ثورة شعبية إنطلقت في ديسمبر 2018.
ويتهم نظام الإنقاذ بالفساد المالي،فضلاً عن التنكيل بالمعارضين وإشعال الحروب في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب السودان قبل إنفصاله.
