بروكسل _ صوت الهامش
حمّل الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أمن وسلامة السودان إضافة إلى مسؤولية أعمال العنف التي جرت في السودان مؤخرا ، في جلسة عقدها اليوم الإثنين، مديناً هجمات العنف في الثالث من يونيو التي راح ضحيتها مدنيين سلميين عزل.
وفي بيان للاتحاد – اطلعت عليه صوت الهامش – شدّد أن “لا بد من إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول انتهاكات حقوق الإنسان” مطالباً بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد الشعب السوداني من ضمنها عمليات الإعدام بدون محاكمة والعنف الجنسي والجنساني والضرب والاعتقال والاختفاء.
ودعا الاتحاد إلى إطلاق سراح فوري لأعضاء قوى الحرية والتغيير ومدنيين آخرين تم اعتقالهم مؤخراً، رفع الحظر عن الانترنت وحرية الإعلام وتكوين الجمعيات، وقف التعديات على المستشفيات والاعتداءات على الموظفين والمرضى وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
وكشف البيان أن أكثر من 8 ملايين سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.
وقال انه يجب ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وحض الاتحاد على استئناف المفاوضات في السودان فورًا بين العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لافتاً إلى دعم المبادرة الأثيوبية للحل في السودان ومثنياً على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تشكيل سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
واشترط تشكيل سلطة انتقالية مدنية لتطبيع العلاقات مع السودان، وحال تحقق ذلك فالاتحاد مستعد لدعم السودان في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطبيق الإصلاحات المطلوبة.
وقال الاتحاد الأوربي “طموحات الشعب السوداني لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة انتقال للسلطة المدنية التي تضع الشروط للعودة إلى الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري من خلال انتخابات شفافة”.
وأسفر الهجوم على المعتصمين في الثالث من هذا الشهر أمام قيادة الجيش بالخرطوم عن سقوط 60 قتيل ومئات الجرحى في اليوم الأول إلا أن عدد القتلى وصل الي 122 قتيل ، بحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية.
