الخرطوم _ صوت الهامش
أصدرت النائب العام في السودان، تاج السر على الحبر، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في عملية الانقلاب الذي دبرته الجبهة الإسلامية في عام 1989م.
وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في 1989م على الشرعية الدستورية، وتتمتع اللجنة بصلاحيات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وقانون النيابة العامة لسنة 2017م واي قانون اخر ذي صلة.
وأجاز القرار الذي طالعته (صوت الهامش) للجنة
الاستعانة بمن تراه مناسبا، واستئناف قرارات اللجنة المقيدة للحرية والنفس والمال للنائب العام او أي دائرة يشكلها لذلك الغرض خلال أسبوع من صدورها.
وكما أجاز للنائب العام إعادة تشكيل اللجنة، في أي مرحلة، ووجه الشؤون المالية والإدارية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عملها.
ومنح القرار اللجنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها للنائب العام من تاريخ بداية عملها، وأجاز القرار للنائب العام تمديد أجل عملها مرة واحدة او أكثر على ان ترفع تقارير دورية له عن سير عملها.
وتتكون اللجنة من سيف اليزل محمد سري رئيسا، ووكيل النيابة العامة احمد الحلاء مقررا، وعضوية كل من اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، والأستاذ. ماجد عثمان ادريس. المحامي، وممثلا للشرطة السودانية.
وقامت الجبهة الإسلامية بزعامة حسن عبد الله الترابي، بتدبير عملية إنقلاب عسكري بالتعاون مع الجيش السوداني على الحكومة المنتخبة في 1989م ونفذ الانقلاب العميد. عمر البشير آنذاك، بمعية عددا من الضباط.
