الخرطوم – صوت الهامش
أوصي مركز الخاتم عدلان للإستنارة بالتضامن مع هيئة محامي دارفور ومركز دارفور للعون والتوثيق بتنحي المجلس العسكرى الإنتقالي في السودان وتسليم السلطة إلى حكومة إنتقالية مدنية تتمتع بالسيادة الكاملة تتمكن من تنظيم إنتخابات عامة حرة نزيهة وذات مصداقية .
و حث المجلس العسكري الإنتقالي في السودان على عدم إستخدام العنف او الأسلحة النارية ضد المعتصمين السلميين في مدن السودان المختلفة.
ودعا المركزي لدي تقديمه بيان أمام الدورة العادية رقم “٦٤” للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي إقيمت في شرم الشيخ بمصر دعا الحكومة المدنية الإنتقالية التي سيتم تكوينها في السودان علي أحترام حقوق الإنسان والشعوب والعمل علي ضرورة الإصلاح القانوني والقضائي في السودان خاصة فيما يتعلق بسلطات الاجهزة الأمنية وتحريم التعذيب وانتهاك حقوق المرأة .
كما أوصي بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد خاصة في المناطق المتاثرة بالحرب مثل دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الازرق والعمل علي إطلاق سراح كل المعتقلين في سجون النظام السابق خاصة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالنزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق .
كما طالب بالكشف عن السجون السرية في مختلف أنحاء البلاد وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين فيها.
وقال البيان “أن النظام السابق ارتكب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والشعوب مع ممارسة فساد قانونى واقتصادي منقطع النظير جعل من السودان بلدا فقيرا معدما طاردا لأهله بالرغم من ثراء البلاد.
وأيد المركز في بيانه تكوين مجلس سيادى ذو طبيعة مدنية وذلك لتسير دفة الحكم خلال الفترة الإنتقالية علاوة على تكوين حكومة كفاءات لتسيير دولاب العمل اليومي في الوزارات المختلفة والعمل على إيقاف الحروب واستتباب الأمن في مناطق النزاعات المسلحة .
وطالب البيان بمحاكمة رموز النظام السابق الذين أرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية او الإبادة الجماعية لدى القضاء الدولي والوطني المختص، ومتابعة وإسترداد الأموال المهولة التى نهبت من قبل أفراد النظام السابق الى الخزينة العامة .
ودعا إلي إعادة بناء مؤسسات الدولة التى تم تدميرها خلال الثلاثون عاما التى مضت تحت ستار المحاباة والولاء السياسى.
هذا وطالب البيان بإرسال فريق تقصى حقائق إلى السودان لتقديم المشورة الفنية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للسلطة الحالية وللتوثيق للجرائم التى أرتكبت خلال الفترة ما بعد إندلاع التظاهرات والعمل على التسريع بتشكيل مجلس مدنى وحكومة تكنوقراط إنتقالية.
