الخرطوم ــــ صوت الهامش
دفع رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك،” رسالة احتجاج على دعوة الأمم المتحدة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وقال ان الدعوة ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية”.
وشارك ،”حمدوك فى حكومة انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021 بعد توقيع اتفاق فى نوفمبر، اعاده لمنصبه رئيسا للوزراء، واستقال لاحقا”.
وبعث ،”حمدوك و بعض،أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء اللذين رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اشاروا فيها الى إن الدعوة تتناقض مع المواقف الدولية الرافضة للانقلاب الذي أوقف عملية التحوّل الديمقراطي في السودان”.
والعام المنصرم ،”شارك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فى اعمال اجتماعات الدورة 77
لجمعية العامة للامم المتحدة دون ان اى احتجاج من اى قوى سياسية”.
ووقع على الرسالة، التي تحصلت صوت الهامش على نسخة منها، “بالإضافة إلى حمدوك، ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة، وهم محمد الفكي سليمان، والطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي، كما وقع عليها بعض وزراء في حكومة حمدوك، منهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف”.
وقال حمدوك المدنية ، إن “المكون العسكري، برئاسة الفريق البرهان، قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، ما أدى إلى حدوث انهيار دستوري كلي في البلاد، ترتب عليه وجود حكومة أمر واقع، ثم انهارت هي الأخرى مع اندلاع الحرب في 15 أبريل المنصرم ، التي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية الذي قام به طرفا الحرب الحالية وهما الجيش وقوات الدعم السريع”.
كما أشارت الرسالة إلى مواقف الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي التي عبرت عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوض حكومة حمدوك المدنية، وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
*تناقض مواقف*
وعدت الرسالة دعوة قائد الجيش لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان، تتناقض مع المواقف الدولية المعلنة، وتساهم في إطالة أمد الحرب الجارية حالياً في السودان، كما أنها ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.
وفي 25 من أكتوبر ،”أعلن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، حل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، واعتقال رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء في السلطة التنفيذية”.
واعلن نائب رئيس مجلس السيادة وقتذاك محمد حمدان دقلو، “موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك واعضاء، المجلس السيادى من الحركات الدارفورية الموقعة على إتفاق سلام جوبا فضلا عن موافقة الاعضاء الاخرين بالمجلس منهم ــــ محمد الفكى سليمان ومحمد حسن التعايشى”.
