الخرطوم _ صوت الهامش

أعاد جهاز الأمن والمخابرات السوداني مرة اخري اعتقال نحو تسعة من قيادات المحاميد التي يقودها المعتقل موسي هلال، عقب استدعائهم أمس (السبت) ولم يطلق سراحهم.

وكانت قد كشفت مصادر ل(صوت الهامش) ان مليشيا الدعم السريع هي التي اقتحمت منزل القيادي في مجلس الصحوة الثوري إسماعيل اغبش في مدينة المهندسين واعتقلت نحو تسعة أشخاص كانوا يعقدون اجتماعا متعلق بأوضاع آسر أسري مستريحة الموقوفين منذ نوفمبر من العام الماضي.

وشملت قائمة المعتقلين خلافاً لإسماعيل اغبش كل من عثمان حسين ابوبكر مدير منظمة المسار لتنمية وتطوير الرحل والأمير يعقوب امير الرزيقات المحاميد في الخرطوم فضلاً عن الأمير عبدالله زروفة رئيس هيئة شوري المحاميد بولاية غرب دارفور والناشط الاجتماعي محمد حمدان ورجل الأعمال عمر جمعه والطالب الجامعي محمد الغالي حارن.

وفي الاثناء ابلغت مصادر (صوت الهامش) ان جهاز الأمن قام باستدعاء المجموعة التي أفرج عنها قبل أيام ، بيد انه لم يطلق سراحهم حتي الان ما عدا البعض اعادة اعتقالهم مرة اخري ،ولم تستبعد المصادر أن يكون عبد الرحيم دقلو هو من وجه بإعادة الاعتقال لاعتبارات من بينها ان دقلو يريد الانتقام لكل من له صلة بزعيم المحاميد موسي هلال.

وبحسب مصادر (صوت الهامش) ان قائد ثاني مليشيا الدعم السريع اللواء عبدالرحيم دقلوا هو من وجه باقتحام منزل إسماعيل اغبش واعتقال من كانوا بداخله .

وأشارت تلك المصادر أن القوة المدججه بالسلاح أحدثت حالة من الرعب لدي سكان المنزل قبل ان تقوم بتفتيشه وبعثرة محتويات المنزل .

وكشفت المصادر أن إسماعيل اغبش منذ إطلاق سراحه قبل نحو شهرين تفرض عليه مليشيا الدعم السريع رقابة لصيقة وسببت له مضايقات ، مضيفة ان المجموعة المكلفة بمراقبة اغبش هي التي كشفت أمر إجتماع المحاميد في منزله فأبلغت عبدالرحيم دقلو الذي وجه بتطويق المنطقة في وقت متأخر من ليل (الإثنين) الماضي واقتحام المنزل واعتقال من كانوا بداخله.

وبحسب المعلومات ان أمراء المحاميد تلقو شكاوي من قبل العديد من اسر الذين اعتقلوا منذ نوفمبر الماضي يبلغون فيها عن معاناتهم من شظف العيش والصعوبات التي يجدونها لمواجهة متطلبات الحياة .

هذا ولفتت تلك المصادر أن الاجتماع كان مخصص للبحث عن امكانية توفير معينات لتلك الاسر وضم الاجتماع أحد رجال الأعمال.

ويقبع في السجون والمعتقلات المئات من أنصار زعيم مجلس الصحوة الثوري موسي هلال الذي يواجه اتهامات تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة، واوقف المعتقلين عقب أحداث مستريحة شمال دارفور بسبب المواجهات العسكرية بين مليشيا الدعم السريع ومليشيا حرس الحدود.