الخرطوم _ صوت الهامش
إستنكرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين قرار المجلس العسكري الانتقالي بخصوص إلغاء قراره السابق بتجميد النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، ورأت أن القرار يحمل رسائل سياسية تقدح في صدق التزام المجلس العسكري بتصفية واجهات النظام البائد.
وكان المجلس العسكري الإنتقالي، تراجع عن قرار حل النقابات والإتحادات المهنية، عقب إصدارها لقرار في وقت سابق يقضي بحلها، وأعتبر البعض تراجع المجلس العسكري الإنتقالي، عن حل النقابات ردة، ومنح مؤسسات النظام القديم العودة لواجهة الأحداث.
وقال بيان صادر عن اللجنة تلي في مؤتمر صحفي عقد “السبت” أن قرار المجلس أغفل وغض الطرف عمداً عن الملابسات والظروف التي تأسست بموجبها تلك النقابات والاتحادات وفقاً لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992م، الذي فكك النقابات لمصلحة تمكين منسوبي النظام البائد، ، لافتة أن قرار إلغاء تجميد النقابات يغذي ذلك الوضع الباطل ويبارك كل ما ترتب عليه من دمار.
وإعتبرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين أن قرار المجلس العسكري الانتقالي بمثابة رد ضمني غير مباشر على مطالب مذكرتها التي تم تقديمها في 19 مايو الجاري، واختار المجلس بقراره أن يكون طرفاً في هذا الصراع أسوة بمسلك النظام البائد.
وأعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين عن تدارسها مع مستشاريين قانونيين للبدء في اتخاذ الخيارات القانونية تجاه ما يقوم به (الاتحاد العام للصحفيين السودانيين)؛ خاصة في ما يتصل بسجل الصحفيين وإمكانية التقاضي أمام كل الدرجات القضائية حتى المحكمة الدستورية .
وجددت موقفها الرافض والمناهض لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992.
ووجهت الدعوة لكل الوسط الصحفي وتجمع المهنيين السودانيين والنقابات والاتحادات المهنية الشرعية المعبرة عن قواعدها لتنسيق وتوحيد الجهود لخوض هذه الملحمة بشكل منسق وجماعي ومشترك على كافة الجبهات لحين اسقاط قانون 1992م واستبداله بقانون يفضي لتأسيس نقابات حرة وديمقراطية تعبر عن قواعدها.
