ستوكهولم – صوت الهامش
تلقت شركة لوندين بتروليوم إخطاراً من هيئة الادعاء السويدية، بأن الشركة قد تكون عرضة لغرامة مالية، وسحب المزايا الاقتصادية منها، في إطار تحقيق مستمر.
ويعود وقائع التحقيق إلى شهر يونيو من عام 2010 ، حينما شرعت هييئة الإدعاء السويدية، في إجراء تحقيق أولي حول تورط الشركة المزعوم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في السودان خلال الفترة 1997 -2003 عندما ترأست شركة “لونديون بيتروليوم” مجموعة شركات شكلت بهدف البحث عن النفط واستخراجه في “جنوب السودان” .
ويشير الإخطار إلى أن المدعي العام قد يطلب غرامة مالية قدرها 3 ملايين كرونا سويدية، ومصادرة المنافع الاقتصادية من الجريمة المزعومة، والبالغ قيمتها بحوالي 3.282 مليار كرونة سويدية ، استناداَ إلى ربح بيع أصل البلوك (أ5) في عام 2003 بـ 729 مليون كرونة سويدية.
كما ذكر موقع (هيدروكاربون إنجرينج) أنه لن تفرض أي غرامات على الشركة، أو حدوث أي مصادرة محتملة على الشركات، إلا بعد انتهاء التحقيقات، و في حال ثبات التهم على الشركة و حدوثها.
و يدخل التحقيق عامه التاسع، إلا أن شركة “لوندين للبترول” تؤكد دوماً أنه لا علاقة لها على الإطلاق بأي أساس لأي مزاعم بارتكاب مخالفات من جانب أي من ممثلي الشركة، وأنها ستستأنف ضد أي غرامات أو مخالفات مالية للشركات التابعة لها.
و لا يزال الإطار الزمني لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت قيمة الغرامة أو وقت دفعها قد فرضت أم لا، غير مؤكد، ولكن من المؤكد أنه لن تتكبد الشركة أية خسائر مالية أو غرامات أو تعويضات إلا في نهاية التحقيق، و إن وجدت حقائق حول تورطها.
