الخرطوم ــ صوت الهامش
فرضت محكمة الطعون الإدارية في السودان، غرامة على وزير الداخلية السوداني السابق الطريفي إدريس بسبب فصل ضباط بالشرطة السودانية.
وقالت المحكمة إن الغرامة المفروضة على الوزير، قدرها 100 جنيه يومياً من ماله الخاص تدفع للدائنين ويوزع بينهم بالتساوي اعتباراً من يوم 20 سبتمبر 2022 حتى تنفيذ القرار.
في أواخر سبتمبر 2020، قامت وزارة الداخلية، بإحالة 1060 ضابط شرطة للتقاعد، بناءً على توجيهات شفاهية صادرة من وزير الداخلية حنيها، الطريفي إدريس دفع الله، دون توصياتٍ أو مستنداتٍ.
من جهتها، كشفت المستشارة القانونية لوزارة الداخلية والتابعة لوزارة العدل عن تفاصيل حول كشف إحالة 1060 ضابط شرطة للتقاعد، ذلك بناءً على طلبِ سابقٍ تقّدّم به محامي الضباط المفصولين، عبد الوهاب مكي، والذي طالب فيه بتوضيح أسباب الإحالة للضباط المذكورين من قبل المجلس السيادي ووزارة الداخلية.
على خلفية ذلك الطلب، وعقب عدّة جلسات جاء ردّ المستشارة بأنّ أمر الإحالة تمّ شفاهةً ودون أيّة مستنداتٍ مكتوبة وهو ما يخالف الضوابط التي تشير إلى ضرورة إيجاد كشوفات ملحقة بتوصية تمرّ بكافة مراحل العمل الإداري يدفع بها في المرحلة الأخيرة إلى الرئاسة للموافقة وإصدار قرار الإحالات.
وبعد إعادة هؤلاء الضباط المحالين تعسفًا للتقاعد، تقدمت ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية باستئناف ضد قرار إعادة الضباط للخدمة.
أتى الاستئناف، عقب إنقضاء المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً، حيث مضى على صدور القرار القضائي نحو 22 يوماً مما أفقد الوزارة حق الاستئناف.
وكان الضباط المذكورون، قد احيلوا للتقاعد بكشوفات دون قرارات مسببة للاحالة، وكانت محكمة الطعون الإدارية قد اصدرت قراراً قضائياً يقضى باعادتهم للخدمة.
وأبانت المحكمة، أن الضباط احيلوا للتقاعد فى ظروف مخالفة للضوابط الإدارية المتبعة فى إحالة الضباط، وإن القرار الصادر إلزم وزارة الداخلية، بإعادة الضباط المذكورين الذين بينهم أعداد كبيرة من الضباط برتب اللواء والعميد والعقيد ورتب أخرى أدنى.
وكان المجلس السيادى، قد أصدر خطاباً رداً للمحكمة نفى فيه اصدار أى قرار باحالة المذكورين للتقاعد.
