الخرطوم _ صوت الهامش
جددت هيئة محامي دارفور مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمنتظرين والمحكومين في قضايا سياسية وأسري الحرب .
وأعلنت رفضها لحديث المجلس العسكري وقوله بأن إطلاق سراح الأسري سيضمن ضمن ملفات السلام، ونوهت ان عدم الإفراج عن الأسري غير مبرر ولا يستند لأي حجة.
وأشارت الهيئة إنها دخلت فى مشاورات مكثفة مع شركائها وتبادلت وجهات النظر مع غالبية القوى السياسية والحركات المسلحة و التقت بالعديد من البعثات الدبلوماسية وعقدت ضمن الفعاليات المدنية لدرافور مؤتمرا صحفيا بالخرطوم تم الإعلان فيه عن الموقف والتدابير اللازمة لإستعادة الحياة الدستورية والتدابير العاجلة التى يجب أن تتخذ وعلى رأسها الإطلاق الفورى لجميع المعتقلين السياسيين والمنتظرين والمحكومين فى قضايا سياسية وأسرى الحرب.
وأعلنت في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) رفضها الإفادات المنسوبة لقيادات المجلس العسكرى بأن الإفراج عن الأسرى سيبحث ضمن السلام .
ونوهت ان الأسرى هم أسرى النظام البائد وأبدت استغرابها للتقاعس فى الإفراج الفورى عنهم بحجج أن الإفراج سينظر ضمن ملف السلام، مؤكدة ان المجلس العسكرى نفسه إستخدم قوة السلاح لعزل النظام البائد وليس هناك ما يبرر تأخير الإفراج عن الأسري أو يسنده من حجج .
ويقبع في السجون والمعتقلات المئات من أسري الحركات المسلحة خاصة الأسري الذين اوقفوا في معارك مايو 2017 عقب اشتباكات مسلحة بين مليشيا الدعم السريع وقوات حركتي جيش تحرير السودان والمجلس الإنتقالي.
وتطالب منظمات دولية وناشطون حقوقيون بإطلاق سراح أسري الحرب ، بيد ان النظام السابق كان يتخذ الأسري ككرت لمساومة الحركات المسلحة ومحاولة الضغط عليهم للقبول بتسوية سياسية.
