الخرطوم – صوت الهامش
اتهمت هيئة محامي دارفور، أعضاء مجلس السيادة العسكريين باستمالة غالبية أعضاء المجلس المدنيين، خاصة الذين يعملون ضمن منظومة المجلس في ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.
وعقب توصل قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الإنتقالي، قبل حله لإتفاق حول تقاسم السلطة، شكل مجلس سيادة ذات أغلبية مدنية، الا أن ناشطين سبق وأن إتهموا المكون العسكري بالتغول علي الملفات، ورفض التعاون مع المدنيين، بحكم إشرافهم علي كل الملفات المتعلقه بالأمن القومي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “صوت الهامش” إن أعضاء المجلس السيادي المدنيين المشار إليهم لا يملكون خبرات في عملية التفاوض، وصاروا مطية في أيادي نظرائهم العسكريين بالمجلس.
ولفتت نظر قوى الحرية والتغيير الي أن “ملف السلام ضمن مهام حكومة الثورة وان إستمرار وجود الملف بيد المكون السيادي العسكريين كأمر وأقع يكشف عن قلة حيلة حكومة حمدوك وضعف مقدراتها، ما يعطل التأسيس السليم للنظام الديمقراطي” .
وكانت الجبهة الثورية السودانية، وقعت إتفاقاً مع الحكومة الإنتقالية، بشأن الإعلان السياسي، الممهد لبدء التفاوض في “نوفمبر” الجاري في جوبا، ونص الإتفاق على تجديد مشترك لوقف إطلاق النار، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خارطة طريق للمفاوضات بينهما، وتشكيل لجنة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات في أقاليم، النيل الأزرق جنوب كردفان، ودارفور ، بجانب توقيع اتفاق منفصل مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو .
