الخُرطوم – صوت الهامش
بدأت في العاصمة السُودانية الخرطوم “الثلاثاء”أولى جلسات محاكمة مدبري ومنفذي إنقلاب الجبهة الإسلامية في العام 1989،وسط إجراءات أمنية مُشددة من قبل الجيش والشٌرطة وقوات الدعم السريع.
وحضر إلي جلسة المحكمة وسط تعزيزات أمنية نحو “17” متهماًََ أبرزهم الرئيس المخلوع عُمر البشير،ونائبه الأول الفريق أول بكري حسن صالح،فضلاً عن علي عثمان محمد طه،ووزير دفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين،وعدد من قيادات مجلس قيادة ثورة الإنقاذ.
فيما قررت المحكمة مُحاكمة نحو “6” من قيادات الجبهة الإسلامية غيابياً عقب هروب “3” منهم وإخفاء “3” اخرون لأنفسهم بغرض الحيلولة دون إلقاء القبض عليه.
وسجل قاضي المحكمة العٌليا عصام الدين أحمد إبراهيم المُعين لمُحاكمة مدبري ومنفذي الإنقلاب المتهمين بجانب هيئة الإتهام وهيئة الدفاع عن المتهمين.
ودفع حزب المؤتمر الشعبي بقائمة تضم أكثر من “100” مُحامي للترافع عن قيادات الحزب المتهمين علي الحاج وإبراهيم السنوسي الذين تعذر وصولهم للمحكمة لأسباب صحية،والمهندس وعُمر عبدالمعروف.
وأصدرت المحكمة قراراً بمُحاكمة “6” من رموز النظام السابق غيابياً عقب تعذر القبض عليهم،عقب فرار “3” منهم لخارج السودان،وإخفاء “3” اخرون في الداخل لأنفسهم للحيلولة دون إلقاء القبض عليهم.
كما رفضت المحكمة طلباً تقدمت به هيئة دفاع قيادات حزب المؤتمر الشعبي ينادي بإطلاق سراح المتهمين لأسباب صحية.
وبررت المحكمة رفضها إطلاق سراحهم لجهة أنهم يواجهون إتهامات تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وهي إتهامات تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وكانت الجبهة الإسلامية السُودانية نفذت إنقلاباً عسكرياً في العام 1989.
وسيطرت على السُلطة لمدة “30” عاماً،قبل أن تسقطها ثورة شعبية إنطلقت في ديسمبر 2018،ويتهم نظام الإنقاذ البائد بالفساد المالي.
فضلاً عن التنكيل بالمعارضين وإشعال الحروب في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب السودان قبل إنفصاله.
