الخُرطوم _صوت الهامش
قالت هيئة مُحامي دارفور،أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في ولاية شِمال دارفور، أخضعت مُعتقلي أحداث منطقة “كُتم” للتعذيب أثناء حبسهم.
وقال بيان صادر عن الهيئة طالعته “صوت الهامش” أنها إلتقت بعضوها مدني علي عبد الرحمن والذي تم إعتقاله بواسطة اجهزة حكومة ولاية شمال دارفور وتم ترحيله إلي قسم شرطة الفاشر ومن معه من المعتقلين وعددهم “15” معتقلاََ وذلك بقسم شرطة الفاشر.
وأكدت أنه حسب إفاداتهم ، فقد تعرض جميع المعتقلين الذين التقت بهم الهيئة بقسم شرطة الفاشر للتعذيب المادي والمعنوي من خلال إستخدام العصي الكهربائية وأنابيب الغاز المطلية بالدهون والركل بالأرجل والضرب المبرح والإساءة بالألفاظ الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وكشفت عن إصابة غالبيتهم بالقروح الدامية وحبس البول كما وهنالك اصابات في العيون.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لحكومة ولاية شمال دارفور مخالفة للقانون،وان إجراء فتح بلاغات في مواجهة المقبوض عليهم وتعذيبهم لإنتزاع إعترافات قانونية ضد انفسهم مثلما كان يحدث في ظل النظام البائد فيه إنتاج لذات سياسات النظام البائد بفبركة الوقائع.
ونوهت أن الإنتهاكات المرتكبة بحق معتقلي كتم مورست بواسطة اجهزة الولاية العليا كما ان الأجهزة العدلية سعت لأحقا فى التأسيس على الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المقبوضين.
وأكدت أن النائب العام هو صاحب السلطة الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وما حدث من إنتهاكات جسيمة مبينة.
وطالبت الهيئة النائب العام بإنهاء الحبس غير المشروع لكل المقبوضين بقسم الفاشر تأسيسا على ان البلاغات فتحت ضدهم قد استندت على إجراءات باطلة ومخالفة للقانون ولا سند له في قانون الإجراءات الجنائية.
وحملت اللجنة الأمنية بالولاية مسؤولة عن كل ما ارتكب من إنتهاكات وتجاوزات بحق المقبوض عليهم بمن فيهم عضويتها من ممثلي الأجهزة العدلية.
