الخرطوم _ صوت الهامش
قال حزب المؤتمر السوداني ان المحكمة الدستورية رفضت طلبا تقدم به الحزب عبر محاميه بغية عرض رئيسه المعتقل منذ نحو شهرين عمر الدقير رفقته المحامي محمد الحافظ للطبيب المختص بعد ان ساءت حالتهم الصحية.
وأعتقل جهاز الأمنالسوداني منذ بداية يناير الماضى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير من ولاية شمال كردفان وساءت حالته الصحية في المعتقل ، ورفض جهاز الأمن تقديمه للطبيب المختص.
ورفضت المحكمة الدستورية طلبا تقدم به المحامى الشيخ حسن فضل الله عضو القطاع القانونى بالنيابة عن عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السودانى المعتقل منذ 7 يناير و المحامى محمد الحافظ محمود المعتقل منذ فبراير لعرض المعتقلين على الطبيب للحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور حالتهما الصحية بالمعتقل.
وكان الحزب في وقت سابق أعلن قبل فى بيان عن توافر معلومات موثوقة حول تدهور الحالة الصحية للرئيس المعتقل عمر الدقير لاصابته بالتهاب في العين ، كما يعانى المحامى محمد الحافظ محمود من مرض السكرى ويتابع حالته طبيب خاص لسنوات داخل وخارج السودان.
وقال نورالدين بابكر نائب الأمين الإعلامى لحزب المؤتمر السودانى وفقاً لما نقلته عنه (اخبار الوطن) ، أنه ليس بالمستغرب رفض الطلب اذا كان اعتقال الدقير نفسه ليس دستوريا و لم يعد موافقا حتى لقانون الأمن بعد انقضاء مدة الاعتقال البالغة 15 يوما ومدة التجديد البالغة 30 يوما .
ولفت أن الحزب ينتظر قرارا فى عدد من الطعون الدستورية التى أودعها منضدة المحكمة الدستورية ضد جهاز الأمن .
وحث بابكر المحكمة الدستورية على الفصل بذات السرعة فى الطعون الدستورية وعلى الاستجابة لطلب المحامى بعرض المعتقلين أمام المحكمة الدستورية للاطمئنان على السلامة الدستورية للاعتقال.
