الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين تقديم مذكرة للنائب العام عبر موكب (الأحد) ، وذلك للاضطلاع بدوره ومباشرة مهامه تجاه النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان محمد طه، فضلاً عن رئيس البرلمان السابق الفاتح عزالدين، بتقيد بلاغات جنائية في مواجهتهما بتهمة الإرهاب والتحريض علي قتل المواطنين.
وكان علي عثمان طه هاجم المتظاهرين المنادين بإسقاط النظام، وكشف بان نظامهم يمتلك كتائب ظل تحرسه مستعدة للدفاع عنه حتي ان ادي ذلك التضحية بحياتهم، فيما هدد رئيس البرلمان السابق الفاتح عزالدين بقطع رؤس المتظاهرين، وحددت مهلة أسبوع لتنفيذ تهديداته.
وطالب التحالف بتشكيل لجنة تحقيق بمعاونة بعض المحاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للتقصي عن جميع مليشيات النظام الحاكم تحديدا الأمن الشعبي المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين واقتحام منازلهم وترويع أسرهم .
وأعلنت الشرطة السودانية أمس الجمعة أن منسوبيها لم تستخدم الرصاص ضد المتظاهرين .
وشدد التحالف في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) علي ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
