الخرطوم -صوت الهامش
تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تقريراً دورياً جديداً من اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019،التي عرفت بمجزرة القيادة العامة.
ووفقًا لإعلام مجلس الوزراء أن التقرير حوى ملامحاً وإضاءات عامة حول عمل اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات التي واجهت عملها، وقدَّمت بعض التوصيات لاستكمال هذا العمل وصولاً للتقرير النهائي وقراراته.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود معظمهم قادة للعمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة “التي شهدت أحداث 3يونيو2019” بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي، وأكد التقرير أن هؤلاء الشهود قد بلغ عددهم 250 شاهداً،كما تحصلت على إفادات من الجهات الرسمية.
وأكد التقرير أن ما توافر لدى اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية، تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي.
واقترح التقرير أن تبدأ الفترة الثانية في السادس عشر من نوفمبر الجاري وذلك بسبب ما حدث خلال الفترة الماضية من إغلاق صاحب تفشي جائحة الكورونا، كما أشار إلى قصور الدور الإعلامي الداعم للجنة من قبل مكونات الثورة، ما فتح المجال واسعاً للتأثير على الشارع من قبل أعداء الثورة بالتشكيك المتواصل في اللجنة وقدرتها على الوصول للحقائق القانونية.
أشار التقرير إلى وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة.
وفي الأثناء شرع رئيس الوزراء في الترتيب للاتصال فوراً وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي من أجل تذليل مثل هذا النوع من المعوقات التي تفوق القدرات الوطنية.
