الخُرطوم – صوت الهامش
إتهم مجلس الوزراء السُوداني ، عناصر من النظام السابق بالوقوف وراء اﻹضطرابات الأمنية التي حدثت مؤخرا ، في عدد من الولايات.
وأكد بأن تلك المخططات تسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.
وشدد المجلس أن الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة، لن تسمح بمرور تلك المخططات وستتعامل معها بالحسم القانوني اللازم، وتابع “كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً فحكومة الثورة التي جاءت بالتضحيات الجسام تمتلك اﻹرادة والعزم لتأمين السودانيين والسودانيات”.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري “الثلاثاء” برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وتلقى المجلس تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
ووجّه مجلس الوزارء خلال الاجتماع بتوفير كامل الدعم لعملية التحدي التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون.
وشدّد المجلس على ضرورة تصدي الاجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.
وأكّد المجلس على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض اﻹنتقال وإعاقة مسار الثورة.
ودعا كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة التي استشهد من أجلها شهداء هذه الثورة وقدمت بلادنا شهداء كثر على امتداد مشوارنا الطويل لثلاثة عقود من أجل الحرية.
وجدد تأكيد حرصه وتركيز اهتمامه بقضية أمن الوطن والمواطن ولن يتردد مطلقاً أو يتهاون حيال أي مهددات تمس أمن وسلامة البلاد وأهلها بعدما بات لديها بفضل ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات شهدائها درعٌ وسيف يزود عنها ويحميها.
