الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهم ”منبر جبل مون الحر“ المجلس السيادي وحكومة إقليم دارفور وحكومة غرب دارفور، بالتواطئ مع ما وصفتهم بمليشيات الرُّحل المتفلتة، مشيراً إلى أن ذلك يدل على عدم رغبتها في معاقبة وردع المتفلتين رغم وجود ادِلّة دامغة وبيانات شهادة.
مضيفاً أن مليشيات الرُّحل المتفلتة، تحاول فرض حصار على محلية جبل مون نتيجة ”هزائمهم النكراء والمتتالية“ في محلية جبل مون.
علاوة على قتلها الأبرياء ونهب الأموال وحرق القرى في جميع أنحاء غرب دارفور بزعم سرقة مواشي، وأسباب أخرى واهية مثل وجود حركات مسلحة في منطقة ما.
أبناء جبل مون الاشاوس صدوا وسيتصدوا لكل اعتداءات مليشيات الرُّحل المتفلتة والخارجة عن القانون والمدعومة من قبل الدعم السريع.
وذكر المنبر في بيان له طالعته (صوت الهامش) أن مليشيات الرٌٍحل المتفلتة والخارج عن القانون شنت 13 هجوم على محلية جبل مون وبمشاركة ضباط وأفراد وآليات قوات الدعم الدعم السريع.
نفى البيان وجود حركات مسلحة في جبل مون، مبيناً وجود قيادة للقوات المسلحة داخل جبل مون وقيادة أخرى في مدينة صليعة، وعدد من الإرتكازات حول القرى.
محملاً المجلس السيادي الانتقالي، والدعم السريع، وحكومة اقليم دارفور، حكومة غرب دارفور، مسؤولية اي اعتداء او هجوم قادم.
رافضاً نشر اي قوات غير القوات المسلحة مطلقاً في جبل مون.
تابع البيان أن ”هذه المليشيات المتفلتة لا تحترم القانون ولا تنصاع لإداراتها الأهلية، وتخرق كل معاهدات واتفاقيات وقف العدائيات الموقعةبينها، وتنصلهم من آخر اتفاق امام والي غرب دارفور وعلى رؤوس الاشهاد خير دليل وشاهد.“
أوضح أن الأسواق ومصادر المياه في محلية جبل مون متاح لكل السودانين وغيرهم بدون اي شروط مسبقة، ولا يوجد منطقة مقفولة.
