الخرطوم- صوت الهامش
حذرت دول الترويكا والإتحاد الأوربي، من تعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد في السودان من جانب أحادي وأكدا أن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع.
وحثو أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.
وأكد الاتحاد الأوربي ودول الترويكا “لنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية” في بيان طالعه “صوت الهامش” دعمهما المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
واوضحا أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان.
وتابع” إن استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من الاستيلاء الغير الدستوري للجيش على السلطة، تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة”.
وأشار
بينما سيواصل الاتحاد الأوربي ودول الترويكا دعم التحول الديمقراطي في السودان،
وأكد البيان أن سأصحاب المصلحة السودانيين يحتاجون إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة، وعمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وأعلنا أنهم لن يدعما رئيس وزراء أو حكومة معينه دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين، وأبدو عن تطلعهم إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية.
وأبديا تطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطي،وحملا السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي، وطالبو بحماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه.
وأردف البيان “إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في 26 اكتوبر أمر غير مقبول” وزاد “نعيد التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الوفيات والعنف المرتبط بها ، وندعو إلى محاسبة الجناة”.
وطالبو بوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.
