الخرطوم – صوت الهامش
أعلن رئيس هيئة الاتصال السياسي لقوى الحرية والتغيير” التوافق الوطني”، مني أركو مناوي إعتمد مشروع الإعلان السياسي، مبدأ الشراكة مع المكون العسكري لجهة حماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات بالاضافة للاوضاع الامنية الهشة.
كما إعتمد منبر اساتذة جامعات السودان لاكمال الصياغة النهائية قبل وضعها في منضدة الالية الثلاثية.
فيما يتصل بالمشروع السياسي، قال مناوي إنه تم وضع ثلاثة خيارات كمنهج لبدء الحوار وهي الوثيقة الدستورية 2019 كاساس للحوار، واعتماد وثيقة 2005 الانتقالية كاساس، وكتابة وثيقة أخرى جديدة.
وأضاف في خطاب له طالعته صوت الهامش، أنه ”راينا انه من الأنسب أن نبدأ بالوثيقة الدستورية كاساس نسبة للعديد من الاسباب اولها واهمها رمزيتها الثورية واحتوائها على مبادئ وقيم وحقوق الانسان، الا انها لم تسلم من التعديلات في العديد من بنودها مما اضطرنا لصياغة وثيقة جديدة.“
في هذه الوثيقة، والمؤسسة التشريعية ورئيس الوزراء ومعايير إختياره ونسبة للتباين، قال مناوي إنه لم يحسم فيها هياكل الحكومة الانتقالية وعلى راس بنود هذه الهيكلة، وهو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، وفي المجلس التشرعي، تباينت الاراء فيها غير أنها استقرت على تمثيل الشباب والمرأة والنازحين واللاجئين، لكنه يقوم بمهام محددة
ونوه إلى أن الحاضرين، إتفقوا على قيام جسم سيادي مع ترك امر التسمية والاختصاصات موضع حوار مع الاخرين وشمل ذلك الجسم المؤسسة العسكرية ام لا ايضا يحال في طاولة النقاش مع الاخرين.
اما الخطوة القادمة، فقال مناوي ”نري انها مرحلة مهمة يتقدمها جسم وطني يتراضي عليه مكونات نضع جميعاً المخرجات التي جاءت نتيجه للحراك وهي : ”مخرجات الوفاق الوطني، ومبادرات اساتذة الجامعات، ومشروع دستور لجنة المحاميين التسييرية، ومبادرة الطيب الجد “نداء اهل السودان“ ، ومبادرة الاتحاد الاصل، ومبادرة مالك عقار اير، ومبادرة الجبهة الثورية، بقيادة الهادي ادريس، ورؤية حزب الامة القومي، ورؤية مجلس الكنائس.“
