الخرطوم ـــ صوت الهامش
قال الحزب الشيوعي :”إن من صنع الأزمة لن يحلها، واضاف فى تعليقه على خارطة الطريق التى اعلنها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار؛”ان عقار يعتبر جزءا لا يتجزأ ممن انقلبوا على الحكومة المدنية في الخامس والعشرين من اكتوبر ٢٠٢١ “.
والثلاثاء؛ أعلن نائب رئيس مجلس السيادة عقار ، خارطة الطريق تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيداً عن المناطق المدنية للفصل بين القوات، والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال إلى حين اكتمال الترتيبات الامنية لتلك القوات.
وقال إن وقف إطلاق النار يعقبه بداية العملية الإنسانية، بإيصال المساعدات الانسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب.
وأشار إنه سيعقب تلك الخطوات الشروع في تصميم عملية سياسية شاملة، تضم جميع القوى السياسية المدنية بهدف مخاطبة القضايا التأسيسية للدولة السودانية، من اجل بناء نظام دستوري وسياسي مستقر، وابتعاد القوى السياسية عن الصراع حول تشكيل فترة الانتقال لتقاسم مقاعد السلطة او الحكم. وأكد إن الانتخابات يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لتولي مقاعد الحكم.
واضاف ان الخارطة تشمل،تشكيل حكومة لتسيير دولاب الدولة، من أجل تقديم الخدمات، وإعادة البناء وتعمير ما دمرته الحرب والعمل مع القوي السياسية، لهيكلة وتأسيس الدولة، والتحضير وتهيئة الظروف لقيام مؤتمر تأسيسي ودستوري وصولاً إلى الانتخابات والتبادل السلمي للسلطة.
واشار القيادى بالحزب الشيوعى كمال كرار،لـ”صوت الهامش ” ،إن مالك عقار،هو عمليا نائب البرهان ــ قائد انقلاب اكتوبر ،واضاف ” وكل ما جرى بعد الانقلاب من جرائم يعتبر عقار شريك فيها، واضاف ” وبالتالي فالانقلاب والصراع على السلطة هو سبب رئيسي للحرب”.
ولفت كرار ان المفارقة هى ان “يطرح عقار ما سماه خارطة طريق، لوقف الحرب او لما بعد الحرب” . ومضى الى ان “فاقد الشئ لا يعطيه،مشيرا الى ان عقار ـــ يبدو انه يحاول القفز من السفينة الغارقة ولكن في الزمن الضائع”.
وكان عقار اشار،الى ان أولويات الفترة القادمة بحسب خارطة الطريق ـــ تتمثل في تنزيل ودعم تنفيذ خارطة الطريق لإيقاف الحرب، وتسهيل كافة عمليات الاغاثة الانسانية، واستمرار التواصل مع كافة الاطراف للحد من رقعة انتشار الحرب، ومنع انتشارها لمناطق جديدة. بجانب ضمان انسياب المرتبات.
وأكد إن الحكومة ستتعامل بحسم مع قضية مراجعة وضع المجرمين، الذين فروا من السجون. مؤكداً إن قضية قادة النظام السابق، الذين خرجوا من السجون، وهي قضية حساسة ذات طابع أمني سياسي، تتطلب الحسم.
