الخرطوم – السودان الآن | 4 فبراير 2026
أصدر بنك السودان المركزي توجيهاً صارماً لبنك الخرطوم، يقضي بضرورة الاسترداد الفوري لجميع المبالغ المالية التي خُصمت مؤخراً من حسابات العملاء تحت مسمى “أقساط صندوق ضمان الودائع”. وأمهل المركزي بنك الخرطوم فترة لا تتجاوز 48 ساعة لتنفيذ هذه التوجيهات وتصحيح الأوضاع المالية المتضررة.
وجاء هذا القرار بعد رصد المركزي لقيام بنك الخرطوم بخصم مبالغ من حسابات “الادخار” و”التوفير المميز” (Saving and Saving Plus)، وهو ما اعتبره البنك المركزي مخالفة صريحة للقانون.
وأكد الخطاب أن ودائع الحسابات الجارية والادخارية يتحمل أقساط تأمينها كل من البنك المركزي والحكومة والمصارف، ولا يتم تحميلها للعملاء نهائياً.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام بنك الخرطوم بمعايير الشفافية والإفصاح عن الأرباح الموزعة، مع تبيان نوع الحسابات ومزاياها للعملاء بوضوح قبل الشروع في فتح الحساب. كما وجه بمراجعة شاملة لجميع عقود واستمارات فتح الحسابات لضمان خلوها من أي بنود مضللة أو مبهمة قد تمس حقوق المودعين.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وحماية حقوق المودعين من أي إجراءات غير قانونية. وألزم المركزي إدارة بنك الخرطوم بتقديم إفادة رسمية حول تنفيذ هذه الإجراءات خلال القيد الزمني المحدد، لضمان استقرار المعاملات المصرفية وتطبيق نصوص قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996 بشكل دقيق.
ورصدت “السودان الآن” حالة من الجدل الواسع والاحتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تداول آلاف المغردين والناشطين صوراً لرسائل نصية وتنبيهات بنكية توضح خصم مبالغ متفاوتة من أرصدتهم. وأبدى العملاء استياءهم من هذا الإجراء المفاجئ، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الرقابية، وهو ما استجاب له البنك المركزي بإصدار قراره الأخير.
