الخرطوم ــ صوت الهامش
أمرت النيابة العامة في السودان، بتجديد حبس 8 ضباط من الاستخبارات العسكرية متهمين بجرائم تصل عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، جدد حبسهم لـ 15 يوماً أخر.
ورفض رئيس القضاء ”الأربعاء 12 يناير 2022“ تجديد حبس الموقوفين لعدم وجود بينات أو أدلة تدينهم في البلاغ المفتوح ضدهم لأكثر من عام ونصف العام.
والضباط المحبوسين، هم : اللواء الركن م الطيب السيد عمر، والعميد ركن “م” د.جمال الدين احمد حمزة ” الشهيد”، والعميد الركن م مالك عثمان محجوب، والعميد م صديق صالح الفكي، والعقيد أمن خالد محمد نور، والنقيب م د اسامه عثمان مساعد، د.عبدالرحيم عمر العالم، د.الترمزي محمد نور.
وكان الضباط الثمانية، يعملون في الاستخبارات العسكريه، وتمت احالتهم للمعاش بقرار من القائد العام قبل ستة شهور من اعتقالهم في نوفبر عام 2019.
وقال إبن شقيقة (جمال الدين)، معاذ محمد طه لـ (صوت الهامش) إن إدارة سجن الهدى رفضت استمرار حبسه لجهة لعدم وجود صيغه قانونية ورحلته الى الشرطه الأمنية، ثم ارجاعه مرة أخرى لسجن الهدى.
ويرى طه، أن البلاغ كان كيدياً متهماً النيابة العامة بالتغطية بتجديد إذن الحبس كل فترة شهر أو 15 يوماً، مضيفاً بأن هذه المرة رفض رئيس القضاء، تجديد الحبس نسبة لعدم وجود أية تهمة أو بينة ضده، كما رفضت إدارة السجن بقاءه في السجن ومن معه في البلاغ.
وأضاف أن الاستخبارات العسكرية أعتقلت جمال في الـ 29 يونيو ،2020 بالقوة من منزله بحلفايا الملوك ببحري ،احالته إلى المعتقل جهاز الامن ببحري ومكث فيه خمسه أشهر دون اي بلاغ جنائي أو تهمه أو محاكمه.
وأردف بقوله : بعد أن أتم الخمسة أشهر دون جهاز الأمن ضد جمال الدين بلاغين كيدين بالمواد 50 ”تقويض النظام الدستوري“
51 ”إثارة الحرب ضد الدولة“ في النيابه العامه ثم احالتهم الى سجن الهدى.
وخلال تلك الفترة يقول طه : ”نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام النيابة العامة وقدمنا العديد من المذكرات وايضاً وقفنا أمام الجهاز القضائي والقصر الجمهوري وقدمنا مذكرة لرئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان،
وقابلنا النائب العام السابق مبارك محمود أكثر من أربعة مرات كان وكان يعترف بأن لا توجد ضده شئ وسيفرج عنه وللاسف لم يتخذ اي خطوة“.
وتابع ”قابلنا ايضاً البرهان مرتين وطلبنا منه الإفراج عنه ووعد بذلك ولكن للأسف لم نري ردة فعل وقابلنا ايضاً قبل شهر من الآن مدير المكتب التنفيذي للنائب العام الحالي بعد وقفة احتجاجيه طالبين من استلام المذكرة ولكن رفض بحجه أن النيابة غير مسؤولة عن اعتقالهم وأن من وراء اعتقال هو رئيس المجلس السيادي“.
وأعرب طه عن أسفه أن تدخل المجلس السيادي والنيابه العامة في القضاء، متسائلاً بقوله ماذا يريد المكون العسكري من المعتقلين ؟
وطالب طه، المجلس السيادي والقضاء السوداني، والنيابة العامهة بالافراج عن المعتقلين فوراً أو احالتهم لمحاكمة عادلة.
