الخرطوم – صوت الهامش
تظاهر الاف السودانيين “الخميس” في عدد من الولايات، للمطالبة بالحكم المدني الكامل واسقاط المكون العسكري في الفترة الإنتقالية.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة وفراغ دستوري منذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة، التي يصفها معارضون بأنها انقلاب على السلطة المدنية وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أعلن عن استقالته من منصبه بعد عامين ونصف العام قضاها في منصب رئيس الوزراء.
وتجئ استقالة حمدوك عقب فشله في احداث توافق بين القوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وفقاً لاتفاق وقعه مع قائد الجيش في الحادي والعشرون من نوفمبر الماضي.
وفرضت السلطات الأمنية في الخرطوم إجراءات أمنية مشددة تمثلت في اغلاق كل الجسور المؤدية للعاصمة الخُرطوم ، بجانب قطع خدمتي الاتصالات و الانترنت.
ووفقاً لشهود عيان لـ “صوت الهامش” أن الشرطة استخدمت العنف المفرط في شارع القصر وسط الخرطوم، وشارع الاربعين في أمدرمان نتجت عنه اصابات عديدة.
إلي ذلك أصدر الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة، إيهاب احمد عبدالله، قراراً إدارياً رقم 1 لسنة 2022، منع بموجبه جميع الأعمال السياسية والنقابية داخل الأمانة العامة لحكومة الولاية.
ووجه القرار، جميع الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
وتظاهر مئات المواطنين في عاصمة ولاية الجزيرة، ”الخميس“ تلبية لدعوة لجان المقاومة، حيث طالب المشاركين في التظاهرات باسقاط النظام الحاكم في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتحقيق العدالة.
ووفقاً لشهود عيان، إن المتظاهرين اقتربوا من مباني أمانة حكومة ولاية الجزيرة، وسط انتشار أمنية كثيف، فيما اطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق المتظاهرين، وأسفر ذلك عن سقوط جرحى.
