الخرطوم ــ صوت الهامش
دعا حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، مجلس وزراء حكومته، لتسريع اصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار والموارد وقوانين الحكم الذاتي وفق ما جاء في نصوص اتفاقية السلام.
موضحاً أن بناء مؤسسات الاقليم، يرتبط ارتباطاً كلياً بالقوانين ومؤسساته التنفيذية والتشريعية.
وقال إن مشروع الموازنة التي تم اعدادها لهذا العام 2022 هي موازنة للتنمية والنهضة والاعمار.
وأردف قائلاً : ”يجب أن يكون هذا العام مختلفاً من حيث الانجاز التنموي ويجب ان نكرس جهودنا جميعاً تجاه نهضة اقليم النيل الازرق في كل المجالات والمشروعات“.
ولفت في خطابه أمام مجلس وزراء حكومته إطلعت عليه (صوت الهامش) إلى أنه بفضل اتفاقية السلام أصبح للاقليم نسبة 40 في المئة موارده، ستوجه نحو التنمية والاعمار وخاصة في مجال البنى التحتية.
واضاف ”أدعو كافة الوزارات المعنية بالايرادات وتحصيلها بالعمل بروح الفريق الواحد من اجل ضمان استثمار موارد الاقليم لصالح شعب الاقليم“.
وأوضح أن حكومته برامجية وتتمثل برامجها في الإعمار والتنمية وارجاع النازحيين واللاجئين وتوفير العيش الكريم لشعب الاقليم.
وتابع أن ”الشعب لا يأكل الشعارات أو الخطابات، فالبتالي يجب التركيز ثم التركيز على تقديم الخدمات خاصة الوزرارت الخدمية في قضايا المياه والطرق والكهرباء وتوفير قفة الملاح بسعر في متناول يد الجميع“.
