الخرطوم ــ صوت الهامش
دعت 9 دولة والإتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا، السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيًا مع اتفاقية جوبا للسلام ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2021.
وكررت بعثة هذه الدولة والإتحاد الأوروبي في السودان، طلب المدعي العام كريم خان، بأن توفر السلطات السودانية وصولاً دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، فضلاً عن الوثائق التي طلبتها المحكمة.
كما حثت في البيان الذي طالعته صوت الهامش، السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة.
ورحبت في بيان مشترك، سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية و بعثة الاتحاد الأوربي
بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان.
وإعتبرت تواصل المدعي العام مع المجتمعات المحلية في دارفور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على سقوط نظام البشير بمثابة تذكير بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة.
وتحدث اتفاق جوبا للسلام بوضوح في أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور مهم في تحقيق هذه العدالة، حيث تلتزم جميع الأطراف الموقعة بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال.
وتابع البيان ”انطلاقاً من هذا المبدأ، عملت الحكومة الانتقالية السابقة بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية. نلاحظ التراجع في هذا التعاون منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021.“
وأشادت بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المدعي العام خان وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير. وفي ضوء ذلك، ورحبت بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في لاهاي.
وأردفت ”هذه المحاكمة علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني.“
