الخُرطوم – صوت الهامش
أجاز مجلس الوزراء المكلف في السُودان “الأربعاء” مشروع موازنة العام 2022، دون تفاصيل عن نسبتها.
وتعذر إجازة موازنة 2022 في ديسمبر الماضي، بسبب الفراغ الدستوري، والأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ 25 اكتوبر الماضي.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة وفراغ دستوري منذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة، التي يصفها معارضون بأنها انقلاب على السلطة المدنية وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.
وترتب على الانقلاب العسكري وقف الدعم الخارجي، المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعدد من الجهات المانحة احتجاجاً على سيطرة الجيش على الحكم.
وعقد مجلس الوزراء المكلف اجتماعه برئاسة عثمان حسين الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف نصر الدين احمد محمد خالد ان الإجتماع استعرض مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2022 قدمه عدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الذي أشار الي المرجعيات التي استندت عليها الموازنة والمبادئ والمرتكزات الأساسية لاعدادها.
كما أشار الي التحديات التي تواجه الموازنة والسياسات والإجراءات وفقا لاولويات الفترة الإنتقالية بما من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مجالات الخدمات والبنيات الاساسية والمالية العامة والقطاع النقدي الخارجي والحماية والأمان الإجتماعي بالاضافة الى الشراكه مع القطاع الخاص.
ولفت الى اشتمال الموازنة علي محاور في مجال السلام والأمن والعلاقات الخارجية والانتقال الديمقراطي مبينا ان تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والاعانات.
وأضاف أنه بعد التداول أجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة مؤكدا علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وتحسين معاش الناس ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية والتوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني والمهني.
