الخُرطوم-صوت الهامش
إلتقى المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع القائم بالأعمال السوداني، لدى الأمم المتحدة ، محمد إبراهيم الباهي، وذلك قبيل تقديم المُدعي العام للجنائية الدولية تقريرا لمجلس الأمن الدولي “الثلاثاء” المقبل.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية ، بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وعدد من قيادات نظامه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وقعت في إقليم دارفور غربي السودان.
وكان كوشيب سّلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية،في دولة أفريقيا الوسطى،عقب فراره من السودان،وجرى ترحيله لمقر المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”.
ورفضت المحكمة الجنائية، استئناف سبق أن تقدم به علي كوشيب يطالب باطلاق سراحه وأمرت بإبقائه في الحجز.
وأصدرت دائرة الاستئناف “الجمعة” قرارها برفض طلب عبد الرحمن كوشيب، وتثبيت قرار الدائرة التمهيدية، في أن يبقى قيد الاحتجاز.
وسبق أن وجه الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية نحو 31 تهمة في مواجهة “كوشيب” شملت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،إرتكبها في إقليم دارفور.
وبحسب تغريدة نشرتها المحكمة الجنائية الدولية في “تويتر” أن المدعي العام للمحكمة كريم خان ناقش مع القائم بالأعمال السوداني لدى الأمم المتحدة التعاون القوي والفعال بين السودان ومكتب المدعي العام .
واكدت أن ذلك ضروري لضمان المساءلة الحقيقية والعدالة للضحايا دارفور.
ووقعت في 7 فبراير 2021، الحكومة الإنتقالية، والمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة تفاهم، لتوضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الأخيرة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا زارت السودان في فبراير 2020، وأجرت بنسودا لقاءات مكثفة مع المسؤولين السودانيين تركزت حول مدى إلتزام الحكومة الإنتقالية التعاون مع الجنائية وتسليم المطلوبين لديها.
وفي آخر تقرير لها قدمته لمجلس الأمن الدولي حثت بنسودا، المجلس ”إقناع السودان“ بضرورة السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالوصول إلى البلاد بهدف إجراء مهام تتعلق بالتحقيق بقضية دارفور ”دون مزيد من التأخير“.
وتطالب الجنائية الدولية، بتسليم البشير ووزير دفاعه السابق، عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، المتهمين بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور.
