الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت بعثة يونيتامس، إن وضع حقوق الإنسان في السودان، آخذ في التدهور في سياق احتجاجات سلمية في غالبيّتها، ويتجه الاقتصاد نحو الأسوأ وجميع الإنجازات المحقّقة في ظل الحكومة الأخيرة معرضة لخطر شديد.
وذلك في أعقاب انقلاب الجيش على الحكومة الإنتقالية في25 أكتوبر بالسودان الذي يشهد جموداً سياسياً وهو معرّض لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدّد المكاسب المهمة المحقّقة منذ ثورة ديسمبر.
وأضافت البعثة في موجز إعلامي، أن الافتقار إلى الثقة والتوافق حول كيفيّة المضي قدماً، يلقي عبئاً ثقيلاً على الشعب السوداني، كما أنّ عدد الوفيات القاتم الذي يزداد أسبوعياً.
وجددت مطالبة الأمم المتحدة بالوقف الفوري للاستخدام المستمرّ والمفرط للقوة والتحقيق فيه بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين.
وفي المرحلة الأولية من المشاورات، ذكرت البعثة، إنها ستتشاور بشكل فردي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة آرائهم حول القضايا ذات الأولوية ورؤيتهم بشأن كيفيّة المضيّ قدماً.
وتابعت إنها ستسعى للاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة والجهات الفاعلة الأخرى الحكومية وغير الحكومية.
وأضافت أنه ليس للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة المحادثات، وأنها تستند إلى دور المساعي الحميدة الذي تضطلع به اليونيتامس وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2579 (2021) لتسهيل اتفاق سودانيّ الملكيّة لمعالجة الأزمة السياسية الحالية وضمان تطوير المسار نحو التحول الديمقراطي.
وأردفت البعثة، إنها يمكن إطلاق محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين الأطراف في الوقت المناسب، غير أنّ ذلك يتوقّف على التطورات وعلى طلب الأطراف.
وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وفقاً لتفويضها.
