الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب الحزب الشيوعي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان فولكر بيرتس، باتخاذ الاجراءات الضرورة، لتقديم المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإعتبر الحزب المحكمة الجنائية، ذات الاختصاص في ظل انعدام الاختصاص للمحاكم الوطنية، بسبب الأوامر الأخيرة التي صدرت من قيادة ”سلطة الانقلاب بخصوص إعلان الطوارئ وإعادة صلاحيات وحصانات أجهزة“.
وقال الحزب مخاطباً فولكر ”لقد ارتكبتم خطأً فادحاً في حق شعب السودان بتأييدكم لفكرة العودة للوثيقة الدستورية المرفوضة من الجماهير خاصة بعد أن مزقها اطرافها وداسوا عليها بأقدامهم“.
وأضاف أن الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي ”تعتبر جزءاً أساسياً من الأزمة السياسية الراهنة، لأنها تقنن لسلطة سياسية تسيطر عليها اللجنة الأمنية للنظام المباد“.
وحمل الجهات التي استولت على السلطة خاصة أعضاء اللجنة الأمنية وأعوانهم من شركاء الفترة الانتقالية مسؤولية افشال مهام الفترة الإنتقالية واجهاض كل الجهود التي كانت ترمي للتحول الديمقراطي السلس.
كما طالب الأمم المتحدة في خطاب له طالعته (صوت الهامش)، بإعادة النظر في مواقفهت حيال الوضع في السودان بغرض ”حماية المدنيين العزل من بطش السلطة الدكتاتورية“.
وإدانت السلطة الحالية لجهة أنها تواصل في خرق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة خاصةً المتعلقة بحقوق الانسان.
وتشير ”صوت الهامش“ إلى أن الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الان محصورة فقط في إقليم دارفور ، ويمكن أن تكون خاضعة لولاية المحكمة بطلب من الحكومة السودانية او مجلس الأمن الدولي .
