الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهم حزب المؤتمر السوداني، السلطات العسكرية الحاكمة في البلاد، بالمماطلات المتبعة في اختفاء المتحرى وعدم حضوره لقسم الشرطة لأجل الإفراج عن معتقلين سياسيين.
وأشار إلى شتراط السلطات، دفع 25 مليون جنيه، نذير الإفراج سياسيين، مع وجود ضامنين بعدد المعتقلين بعد حضوره في وقت متأخر.
وأضاف رغم انه قانونياً يجوز ان يضمنهم شخص واحد، وبعد توفر الضامنين لا تزال السلطة تتحجج بزريعة وجوب دفع ضمان مالي قدره 25 مليون جنيه لبعض المعتقلين.
فضلاً عن رفض اطلاق سراح البقية بحجة وجود بلاغات أخرى، وتابع ”كل هذا التعسف يؤكد التلفيق الذي ظلت تمارسة السلطة الانقلابية في وجهه الخصوم السياسيين.“
ويقبع اعضاء لجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال العامة، في سجون السلطات، منذ نحو شهرين، ورغم أن القضاء قرر الإفراج عنهم بالضمانة العادية لعدم كفاية الأدلة.
