الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، وهيئة إيغاد، إنها إلتقت باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وتلقت مقترحهم حول ترتيبات دستورية انتقالية تدعم الإنتقال للحكم الديمقراطي.
ورحبت الآلية بالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية.
وكانت نقابة المحامين في السودان، كشفت النقاب عن ملامح مشروع الدستور الانتقالي للبلاد الذي تعكف على إعداده قائلة بأنه تضمن 12 فضلاً ونحو 76 مادة.
وأنهت اللجنة في أغسطس الفائت، ورشة عمل حول الإطار الدستوري الانتقالي، بمشاركة معظم القوى الفاعلة في الساحة السياسية وخلصت التوصيات لحزمة من البنود بينها تمثيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع بقيادة مدنية.
وعقدت اللجنة الأسبوع الفائت، تنويرا حول أخر ما توصلت إليه لجان مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى بدعم قوى الحرية والتغيير وعدد كبير من الأحزاب السياسية.
وشهد التنوير حضور دبلوماسي كبير تقدمه السفير الأميركي جون غوديفري والسفير السعودي علي حسن بن جعفر والسفير البريطاني جايلز ليفز.
وكشفت عن تسلمها النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي وعرضتها بدورها الثلاثاء على لجنة الصياغة التي أعدت المسودة الأولى فأدخلت تعديلاتها وأجازتها بصورتها النهائية.
وأوضح أن مسودة مشروع الدستور الانتقالي، تضمنت 12 بابا و76 مادة، تتحدث عن طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية.
