الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب وزير الخارجية السوداني المكلف، مبعوثي الدول الاوروبية، بانهاء قرار مجلس الأمن الدولي 1591 بشأن دارفور، نظرا لما اعتبره تغير الاوضاع في دارفور من تاريخ إصدار القرار وحتى الآن بما في ذلك الوضع الانساني وأوضاع حقوق الإنسان.
في مارس 2005، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً رقم 1591، بعد الإشارة إلى القرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005)، 1588 (2005) و1590 (2005) وبشأن الوضع في السودان، فرض المجلس حظرا على السفر وتجميدا للأصول على من ”يعرقلون عملية السلام“ في دارفور.
أيضاً بموجب بموجب القرار 1556 الذي اتخذه في 30 يوليو 2004، فرض مجلس الأمن، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور.
وقتها تبنى مجلس الأمن، القرار بأغلبية 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي : ”الجزائر والصين وروسيا“ حيث أعربت تلك الممتنعة عن التصويت، جميعًا عن اعتراضهم على استخدام العقوبات الدولية واعتقدوا أن القرار فشل في الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية حينها.
في السياق، تم تعديل وتعزيز نظام العقوبات باتخاذ القرار 1591 في العام 2005 الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى.
التقى السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف هذا الأربعاء، بالمبعوثين الخاصين لبريطانيا، المانيا، فرنسا، النرويج ،الإتحاد الأوربي ونائب المبعوث الأمريكي، وقدم الوزير شرحًا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد والحوار السياسي الجاري حاليا بقيادة الآلية الثلاثية.
شدد على ضرورة التوصل إلى إتفاق الأحزاب السياسية والمشاركين في العملية السياسية علي وثيقة تؤدي إلى تكوين حكومة مدنية لمواصلة الانتقال الديمقراطي، وإدارة البلاد إلى حين اجراء الانتخابات العامة.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، تطرق الوزير الى حاجة المواطن السوداني لإستئناف العون التنموي والمساعدات الانسانية الغربية، وفتح منافذ التمويل العالمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وامتدح الوزير، دور السودان في ارساء دعائم الاستقرار الاقليمي من خلال رئاسته للايقاد واشرافه على تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وبسط الأمن والاستقرار على طول الحدود مع تشاد وافريقيا الوسطي وكذلك التفاوض الذي وصفه بالايجابي في الصومال واثيوبيا.
