الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهم جبريل إبراهيم، سفراء (لم يذكرهم) بالسعي إلى بذر الفتنة بين ابناء السودان وذلك بمساعدة قادة من الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن السيادة الوطنية لا احد يستطيع فرض وصايته عليها.
مرجعاً الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمواطن إلى العزلة الدولية وأن وزارة المالية ساعية لارساء التنمية الشاملة في البنة التحتية والخدمات لتحقيق النهضة الشاملة.
قال جبريل لدى مخاطبته الندوة السياسية التي نظمتها قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني بامبدة في الخرطوم، إن خلاف الميثاق الوطني مع الحرية والتغير المجلس المركزي كان بسبب الاستئثار بالحكم والانفراد بالقرار والاقصاء الذي مارسته الحرية والتغير.
وأضاف في الندوة التي رصدتها صوت الهامش، أن (قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر كانت نتائج لسعي المجلس المركزي لابعاد العسكرين من السلطة وسعت إلى فض الشراكة بالضغط علي العسكرين للخروج من السلطة.)
عبر عن رفض مجموعة الميثاق الوطني، الاقصاء وأضاف ليس هنالك أحد او حزب مفوض من الشعب، وأن كل السودانيين لهم الحق في التعبير عن اراءهم في قضايا الوطن.
تابع قائلاً :” ليس هنالك توافق مطلق باجماع كل الناس لكن يجب أن يتفق الغالبية العظمي من ابناء السودان علي دستور يحكم البلاد وعلي تشكيل حكومة.“
وقال وزير المالية، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إن تاخر تشكيل الحكومة يعقد المشاكل الاقتصادية، واصفاً قضايا السودان بالمعقدة والشائكة وأنها تحتاج إلى عمل جاد وزمن طويل لحلها.
وأضاف جبريل أن الأزمة بين الحرية والتغير” المجلس المركزي“ والعسكريين، أن مجموعة الميثاق الوطني، ليست طرفا فيها، وأنه ليس هنالك جهة لديها الحق في أن تحدد عودة العساكر إلى السكنات قبل الانتخابات والخلاف بين العسكرين والمدنيين يقود البلاد إلى الانقلابات العسكرية.
ودعا إلى ضرورة الحوار الجاد لايجاد معادلة تجنب البلاد شر وويلات الانقسامات وعدم تكرار تجربة انفصال جنوب السودان، مبيناً أن ن الأحزاب المكونة للحرية والتغير ليست ديمقراطية وليس لديها ثقل جماهيري يمكنها من خوض الانتخابات لذلك تسعي إلى عدم قيامها.
