الخرطوم ــ صوت الهامش
استهجنت حركة العدل والمساواة ما وصفته بانحطاط والسقوط المريع الذي وصلت إليه بعض القوى السياسية في إدارة الخلاف السياسي، من تلفيق الأكاذيب ونسج الأوهام وحبك الشائعات وحياكة المؤامرات والدسائس.
ونافية قول رئيسها جبريل ابراهيم، إن لدر الجيش شركات كبيرة يمول منها ضباطه وافراده والدعم السريع له موارده الخاصة في تمويل قواته.
وأيضا نفت قوله إن لدى حركات الكفاح جيوش كبيرة وتحتاج ميزانية كبيرة لا يوجد حل لها بعد ان فقدت الدعم الخارجي والمعونات، غير أنها تمول قواتها وتسير مرتباتهم ومستحقاتهم من دخل ايرادات الضرائب والمحليات والجمارك.
وقال نائب امين الاعلا، حسن ابراهيم فضل، إن إتفاق السلام، حدد بشكل واضح لا لبس فيه، وضع قوات حركات الكفاح المسلح بموجب إتفاق الترتيبات الأمنية، كما نص على آليات تنفيذه و مصادر تمويله و غيرها من متطلبات تنفيذ اتفاق السلام ولا يحتاج وزير المالية ليصرح بهذا ”التصريح الفطير الذي يكشف مدى العجز الفكري لهؤلاء وعدم القدرة على التفكير السليم وجهلهم بإتفاق السلام.“
أضاف أن ما وصفها بالحملة المنظمة الموجهة ضد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية لاغتيال شخصته وتشويه صورته و النيل منه.
وقال إن الإتفاق على قوات حركات الكفاح المسلح التي وقعت على إتفاق السلام يتم بموجب نصوص اتفاق الترتيبات الأمنية ومع ذلك لم توفر حتى الآن الميزانيات الخاصة ببند الترتيبات الأمنية الأمر الذي أدى الى تعثر تنفيذه، أما الآليات الأخرى الخاصة بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان فلم تُنشأ حتى الآن.
وتابع ”للأسف الشديد، ولا توجد أية آلية حاليا من آليات تنفيذ الإتفاق ليتم تمويلها او الاتفاق عليها بواسطة وزارة المالية كما يروجون كذبا و بهتانا، و المعلوم ان عدم إنشاء هذه الآليات هو سبب تأخر تنفيذ اتفاق السلام و بالتالي التداعيات التي ترتبت على ذلك.“
أردف أن ما وصفه بتلفيق الأكاذيب والهجوم الممنهج على مؤسسة العدل والمساواة السودانية وقيادتها وطراف العملية السلمية واتفاق السلام، ونسج الأكاذيب والأوهام والأباطيل ضدها يكشف حقيقة واحدة فقط ألا وهي العقلية الاقصائية التي تسيطر على القوى التي تقف خلف هذه الحملة ومدى كراهيتها للسلام الذي يحقق العدل في التنمية و المساواة بين أهل السودان.
