الخرطوم ــ صوت الهامش
انتقد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، الإتفاق السياسي الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مع المكون العسكري.
وقال جبريل في تغرية له رصدتها صوت الهامش، إن الإتفاق الإطاري الثنائي الإقصائي الذي تم توقيعه بعيد كل البعد عن الوفاق الوطني الذي يحقق إستقرار الفترة الإنتقالية.
ويرى جبريل ان الاتفاق لا يفضي إلى إنتخابات حرة نزيهة في المستقبل المأمول.
وأضاف أن الرهان على تحالف الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ لتحقيق التحول الديموقراطي رهان خاسر لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
اعتبرت الآلية الثلاثية الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه هذا الإثنين، خطوة أولى حاسمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية.
ورحبت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الايغاد) – بتوقيع اتفاقية الإطار السياسي بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان.
وشددت الآلية في بيان لها، طالعته صوت الهامش، على أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية.
وشجعت الأطراف الموقعة على إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي.
أكد الإتفاق الإطاري الذي وقعته أحزاب سياسية وتحالف الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على ضرورة أن يكن جيش مهني قومي واحد، يلتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، ويقوم بواجباته في حماية حدود البلاد والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
علاوة على الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
كما شدد على ضرورة أن يقود الإصلاح الأمني والعسكري، إلى تكوين جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود السودان والحكم المدني الديمقراطي، وينأى عن السياسة.
وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقي الجيش من أي وجود سياسي، ويصلح جهازي الشرطة والمخابرات.
وقال إن مهام جهاز المخابرات تنحصر على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
بالاضافة الى إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وانصاف الضحايا، وضمان عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
