الخرطوم ــ صوت الهامش
وصف التحالف الديمقراطي للمحامين، قرار حظر أنشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالمعيب قانونا.
الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أمرت المحكمة العليا في السودان، بوقف انشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بكامل عضويتها في كافة تراب السودان.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، ألغت قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وأبطلت كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وقال تحالف المحامين، إن سلطة الانقلاب تواصل باستخدام النظام البائد داخل القضاء استهداف النقابات المهنية والعمالية من خلال اجراءات وتدابير ذات طابع قانوني، وهي مفارقة للقانون فى الواقع.
وأشار إلى أن ”اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين نالت القسط الاكبر من الاستهداف للحيلولة دونها وقيادة المحامين فى العمل الوطني العام، وللالتفاف على الثورة واعادة منسوبي النظام البائد من الاسلاميين للسلطة.“
بالإضافة إلى أن السلطة القضائية قامت بتأييد القرار بل ”اضافت من عندها قرارا بايقاف كافة اعمال النقابة، وتبع ذلك قيام نقيب الاسلاميين المخلوع بنشر قرار عودته هو وزمرته لمزاولة اعمالهم دون خجل.“
ودعا التحالف، جميع المحامين والمحاميات، والتنظيمات المهنية للمحامين لمواصلة ”الجهود القانونية واعمال المقاومة السياسية من أجل الحفاظ على النقابة والقضاء على محاولات ردة الفلول والانقلابيين.“
