الخرطوم ــ صوت الهامش
أوصت ”الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي“ خبر الأمم المتحدة، بمخاطبة رئيس النظام عبد الفتاح البرهان لإلغاء القوات المشتركة المشكلة بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة التي مُنحت الحصانة من المساءلة الجنائية لإنهاء عملها، لجهة أنها ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان احكام الطوارئ ضد الثوار السلميين.
علاوة على مخاطبة النائب العام لمباشرة سلطاته باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وإيقاف التجاوزات التي ترتكب بواسطة منسوبي السلطة بالإحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي.
فضلاً عن مخاطبة جهاز الأمن بالتقيد بقانونه والكف عن ممارسات الإعتقالات الجزافية.
وقالت الهيئة، في بيان لها طالعته (صوت الهامش) إن ما وصفتها بممارسات اللجنة الأمنية المتسلطة، كشفت خطورة مآلات الأوضاع بالبلاد ومسار الإتجاه نحو الفوضى الشاملة.
مخاطبة رئيس النظام ووالي ولاية الخرطوم للتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم بصورة ممنهجة تحت مظلة الطوارئ.
التقت الهيئة وآخرون بالمقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان بالسودان اداما دينج، ٱطلعته على ”الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض وإعتقال غير مشروع وقتل جزافي صارت ظاهرة ممنهجة ومقننة.“
وأضافت أن هذه الإنتهاكات المرتكبة صارت عبارة عن تقارير لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دون إتخاذ تدابير فعلية ناجزة لحماية حقوق الإنسان.
كما أوصت آدامل، بمخاطبة رئيس النظام ووالي ولاية الخرطوم للتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم بصورة ممنهجة تحت مظلة الطوارئ.
