الخرطوم ــ صوت الهامش
قررت رئاسة هيئة الأركان التابعة لحركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي) التي يقودها عضو السيادي الهادي ادريس، إتخاذ إجراءات بحق أحد ضباط الحركة برتبة اللواء بتهمة مخالفة الأوامر العسكرية، بعد تدخل حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي ووالي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن.
وأشارت إلى أن اللواء (عثمان عبدالجبار) خالف توجيهات وأوامر لم تذكرها صدرت عن رئيس الأركان صالح عثمان.
وأضافت أنه حسب مهام رئيس هيئة الأركان والقانون العسكري لقوات الحركة فان في حالة اى مخالفة عسكرية جندى كان او ضابط صف او ضابط يتم معاملته وفق إجراءات قانون قوات الحركة لجهة أن رئيس هيئة الأركان هو المسؤول الأول فيما يختص بجيوش الحركة وآلياتها العسكرية ويملك القرار النهائي في قوات الحركة.
ونوهت إلى أنه فى حالة عدم تسليم الآليات العسكرية لرئيس هيئة الأركان ستكون للهيئة قرارات أخرى وفق قانونها العسكري.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت معلومات تفيد بوقوع خلاف بين رئيس هيئة الأركان الفريق/صالح عثمان محمد (جبل سى) واللواء ركن /عثمان عبدالجبار بسبب محاولة الانشقاق الأخير، وأنه قد وصلت المشكلة لحد المواجهة العسكرية ووقوع قتلى وجرحى.
على ضؤ المعلومات، نفى مكتب التوجيه والناطق العسكري باسم قوات الحركة، في بيان توضيحي إطلعت عليه صوت الهامش، وقوع اشتباكات بين الضابطين، وقال إن الخبر لا صحة له من الأساس.
وأوضح أنه لا يوجد انشقاق من قبل اللواء عثمان بل ”يوجد مخالفة للتعليمات والتوجيهات وتم التعامل معه كضابط رفيع حسب قانون قوات الحركة.“
وأضاف أن لدى الحركة قانون عسكرى ولائحة تنظيم عمل رئاسة هيئة الأركان لذا تدخل القيادي بالحركة ووالي شمال دارفور (نمر عبدالرحمن) وحاكم اقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان (منى مناوى) بالزام الطرف المخالف بتسليم آليات الحركة لرئيس هيئة الأركان وقد التزم اللواء عثمان بتنفيذ الأمر وبعد أن يتم معالجة المخالفة العسكرية.
