الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت تنسيقية لجان المقاومة بوحدة مستري بغرب دارفــور، إن الرعاة المسلحون اجبروا الأهالي بدفع 14 مليون جنيه سوداني، على خلفية مقتل سبعة من المواشي في أعقاب اشتباكا مسلحا اندلع بين قوات التحالف السوداني والرعاة.
ونصب مسلحو الرعاة في ولاية غرب دارفور، كنينا مسلحا لقوة تتبع للتحالف السودانط، أدى إلى إصابة إثنين من الطرفين بجروح.
ويشتكي المزارعين من اعتداءات الرعاة بادخال مواشيهم في المزارع ”الطلقة المبكرة“ وذلك رغم قرارات لجنة الأمن بالولاية التي حددت 28 فبراير 2023 موعداً للطلقة أثناء زيارتهم للمنطقة في الأسابيع الماضية.
وقالت تنسيقية لجان مقاومة مستري، إنه لم يمر أسبوعين من تلك القرارات والزيارة وقد تم ”إدخال المواشي في المزارع رغم عدم حصاد مساحات كبيرة من الزارعة في تعدي صافر وواضح لقرارات الوالي والمزارعين، وذلك من أجل إشعال نار الفتنة في المنطقة وإتلاف ما تبقى من المحاصيل.“
وتابعت أن هناك قصور تام ولا زال من اللجنة الأمنية بوحدة مستري الإدارية مع غياب رئيس اللجنة الأمنية في هذا الظرف الذي وصفته بالحرج الذي يمر به انسان المنطقة.
إتهمت حكومة الولاية والحكومة المركزية بالتلاعب بارواح المواطنين وممتلكاتهم وعدم اتخاذهم القرارات الحاسمةلتحقيق العدالة وانصاف الضحايا.
وأشار التنسيقية في بيان لها اطلعت عليه صوت الهامش أن هناك ”ايادي خفية قامت بصفقات ليلية مع الرعاة من أجل مصالح شخصية وكسب المال.“
لقد أدت هذه الطلقة المبكرة بوقوع جريمة جنائية بطريق مستري درندي ”مركز تجمع قوات التحالف السوداني“ حيث أن بعض أفراد هذه القوة تعرضوا لكمين منصب من قبل الرعاة أثناء عودتهم من مسترى إلى المعسكر مما أدت إلى اشتباك الطرفين حيث أدى إلى جرح إثنين احدهما من قوات التحالف ومقتل ستة من الإبل وحصان بحسب زعم الرعاة.
ونوه إلى أنه تم دفع الـ 14 مليون جنيه سوداني، بالرغم من عدم مشاهدة اللجنة المكلفة من الإدارات الأهلية والجهات الشرطية والقانونية المختصة لتحديد الجاني وحصر الخسائر.
وأعلنت التنسيقية رفضها الحلول الاهلية والاستهداف الممنهج لمواطني مدينة مستري، وحملت كامل المسؤولية للجنة الأمنية بالوحدة لعدم الحيادية في المشكلة واتخاذ القرار الصائب.
وأيضا حملت المسؤولية للجنة التي قامت بهذه التسوية دون الإلمام بمجريات الحدث وكما حملت كل ما يطرأ عليه من الآثار والتداعيات في هذا الحادث.
