الخُرطوم – صوت الهامش
أصدر والي شمال دارفور،نمر محمد عبدالرحمن، قرارا اليوم “الاثنين” قضى بموجبه منع مزاولة نشاط مجالس شورى القبائل والأجسام المشابهة لها.
ونص القرار على فرض عقوبات لكل من ينتهك هذا القرار بالسجن لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسين ألف جنيه.
ووجه القرار الأجهزة المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
وتستغل الجهات التي على صلة بمؤسسات حزب المؤتمر الوطني المحلول استغلال مجالس شورى القبائل التي أسسها النظام السابق في تنفيذ انشطتها لتقويض الحكومة الإنتقالية.
