الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها الهيكل الراتبي الجديد الذي أجازته الحكومة،ودعن المعلمين في كل بقاع السودان للاستعداد لتتفيذ خطوات تصعيدية جادة ستعلن لاحقا.
وإتهمت وزارة مالية باهمال التعليم وتخصص نسبة ضعيفة للصرف عليه، فضلاً عن اهتماهما بمعاش العاملين بالدولة، كما تحرص على الصرف لاستجلاب ”الأدوات والمعدات التي تقمع بها الشعب السوداني، وتخصيص جل الميزانية للأجهزة الأمنية.“
وقالت اللجنة بأنها قدمت دراسة وتصور في وقت سابق لوزارة المالية، بأن الحد الأدنى للأجور يجب ان يكون 21733 ألف جنيه، بناء على دراسة تكلفة المعيشة التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت ( 210 ألف جنيه) مع اتفاق مسبق ان يتم تضمينه في ميزانية 2022.
وأجازت السلطات الهيكل الراتبي الجديد بلغ حده الأدنى 12 ألف جنيه، مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي لـ 2020.
واحتجت اللجنة على الهيكل الراتبي الجديد، بقولها ”فليس من المنطق ان يتم التعامل بازدواجية في راتب واحد، مما يعد تحايلا على العاملين بالدولة، وزيادة لا تسمن ولاتغني من جوع، بعيدة كل البعد حتى عن حد الكفاف، ناهيك عن التضخم الذي يمكن أن يصاحب الزيادة والتي بلا شك هي زيادة في الكتلة النقدية وليست زيادة وفقا لموارد حقيقية.“
وإعتبرت ما تم إجازته، دليل على فشل الانقلاب في ادارة الدولة، وعلى التخبط والعشوائية التي يدير بها وزير مالية (الأمر الواقع) شئون البلاد المالية.
وأكدت حق المعلمين في الولايات في اتخاذ المواقف (إضراب أو غيره) لانتزاع حقوقهم في إزالة التشوهات، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الولايات لتنفيذ الخطوة القادمة على مستوى السودان.
