الخرطوم ــ صوت الهامش
اقتحم اعضاء من نقابة المحاميين المحلولة، دار المحامين غداة إعلان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الانصياع لقرار المجلس السيادي بحلها، واعائدة النقابة المحلولة للعمل.
الثلاثاء 31 أكتوبر 2022، الغت لجنة الاستئناف التابعة للمجلس السيادي في السودان، قرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال، الخاص بحل نقابة المحاميين السودانيين، والاستعادنة عنها بلجنة تسييرية.
ووفقا للجنة الاستئناف فإن قرارها الذي إطلعت عليه صوت الهامش، جاء في أعقاب الاستئناف الذي تقدمه به عبد الوهاب محمد الحسن المحامي عن نقابة المحاميين المحلولة.
وطالب المقتحمون بتنفيذ قرار لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين القاضي بإلغاء قرار حل نقابة المحامين.
في الأثناء عقدت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مؤتمر صحفي هذا الثلاثاء أعلنت فيه رفض الانصياع لقرار المجلس السيادي بحلها.
ونددت بقرار المجلس السيادي، وتعهدت بمواجهته قضائياً.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، طرحت مشروع دستور انتقالي جديد، للمساهمة في حل الأزمة السياسية المستفحلة التي يمر بها السودان عقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية الثانية.
ومن أبرز بنود مشروع الدستور الجديد الذي شاركت فيه عدة قوى سياسية، ”تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية ومجلس سيادة تحت سيطرة المدنيين، والعمل على إصلاح القوات النظامية، وإلغاء كل القرارات التي جاءت بعد استيلاء الجيش على السلطة.“
