الخرطوم ــ صوت الهامش
شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، على ضرورة استمرار تدابير بناء الثقة في السودان، وشجعوا بشدة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الإتفاق الإطاري على الانضمام إلى العملية السلمية.
وشددو كما على أهمية تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل.
وشجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف على بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحرجة التي يتصورها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري التي تعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
وكان ممثل الأمين العام في السودان، فولكر بيرثس، وصف الإتفاق الإطاري بالتقدم المشجّع على المسار السياسي، غير أنه أبدى مخاوفه من انحرافه بسبب التحديات والمفسدين.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية، وأكدوا أيضا أن تضافر الجهود للانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية أمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان.
ورحبوا بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان مؤكدين أن هذه كانت خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
وقد تم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان في 5 ديسمبر 2022.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على دعم الجهود السودانية لاستعادة تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.
ووفقاً لموقع الأمم المتحدة، دعا أعضاء المجلس، جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف الانتقال.
كما رحبوا بالجهود التي يبذلها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري لحشد الدعم من مجموعة واسعة من الجهات السودانية الفاعلة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية السودان.
